Lutte Contre l'Analphabétisme: quelles perspectives? أيُّ أفُق لمنظُومَة مَحو الأمِّية في ظلِّ الوَكالَة الوطنِية المُرتقَبة؟ http://www.oollii.com/opinion/3836.html

http://www.oollii.com/opinion/3836.html

أيُّ أفُق لمنظُومَة مَحو الأمِّية في ظلِّ الوَكالَة الوطنِية المُرتقَبة؟

فاطمة ياسين/ مقال منشور بجريدة اليكترونية

06 شتنبر 2013 - 17:47

منذ 2007 ، وبعد حذف كتابة الدّولة المكلّفة بمحو الأمية والتربية غير النظامية من التشكيلة الحكومية، والإعلان عن إحداث وكالة وطنية لمحو الأمية، عرف المشتغلون بالقطاع وكافة الشركاء ترقبا دام ست سنوات، ليتم الإعلان مؤخرا عن صدور المرسوم رقم 2.13.46 بتاريخ 23 من رجب 1434 (3 يونيو 2013)المتعلق بتطبيق القانون رقم 38.09 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية لمحو الأمية بالجريدة الرسمية عدد 6169 بتاريخ 15 يوليوز 2013.

  وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن الجانب المؤسسي والتشريعي لمنظومة محو الأمية، عرف مسارا متعثرا وطويلا على امتداد خمس عقود خلت، وخلال هذه  العقود، ظل ملف محو الأمية لقيطا تقاذفته عدة قطاعات ومؤسسات، بحيث  توالت على إدارته وتدبيره كل من الشبيبة والرياضة والتعاون الوطني، والصناعة التقليدية والشؤون الاجتماعية والتشغيل والتكوين المهني والتربية الوطنية... وذلك لأسباب عدة، منها عدم وضوح الإرادة السياسية،  وغياب سياسة تعليمية وتكوينية شاملة تربط بين أنماط التعليم النظامي وغير النظامي واللانظامي، ووجود فراغ قانوني وتشريعي وتنظيمي مما ساهم بشكل مباشر في الفتور والضعف والتراجع الذي بصم تاريخ محو الأمية بشكل عام، خاصة خلال الأربع عقود التي اعقبت الاستقلال.

فبالرغم من أن برامج محو الأمية وتعليم الكبار، عرفت إرهاصاتها الأولى خلال نهاية الثلاثينات من القرن العشرين إبان مرحلة الحماية، وليس بعد الاستقلال كما تبين معظم الوثائق الرسمية، إلا أن أول إطار  تشريعي منظم لهذه البرامج لم ير النور إلا مع بداية الثمانينيات ،حيث تم  وضع الأسس الأولى لخلية تعنى بمحو الأمية سنة  1978م على المستوى المؤسسي، والذي اعتُبر  بمثابة أول إطار تشريعي يسند الملف إلى مؤسسة حكومية، وقد تم تعزيزه بعد ذلك بإحداث مصلحة بموجب المرسوم الصادر بتاريخ 20 أبريل1982، ليتوالى بعد ذلك صدور مجموعة من القوانين والقرارات المتعلقة  بمجال محو الأمية على فترات متباعدة لم ترق إلى المستوى المنشود.

وفيما يلي أهم المحطات التنظيمية والقانونية والتشريعية التي بصمت تاريخ محو الأمية ببلادنا ( فاطمة ياسين/2009):

    إحداث هيئة لمحو الأمية سنة 1950:

قامت الحركة الوطنية بإحداث أول هيئة لمحاربة الأمية سنة 1950 بهدف تربية وتكوين أبناء الوطن، وذلك لمواجهة السياسة التعليمية  الاستعمارية التي عملت على اقصاء أبناء الشعب من برامج التربية والتعليم والتكوين واستهداف أبناء المعمرين فقط وأبناء النخب المحلية التابعة لها، واعتبرت هذه المبادرة بمثابة انطلاقة أولى لبرامج محو الأمية حيث عرفت حماسا  جماهيريا كبيرا وتميزت بالتأطير الممتاز الذي قامت به آنذاك فعاليات وطنية وازنة.

ومباشرة بعد الاستقلال، وعلى غرار أسلوب الحملات الشاملة المعتمدة دوليا، عرفت برامج محو الأمية حملتين وطنيتين شاملتين خلال سنتي 1956و1957 ، حيث تميزت تلك الحملتين بالحماس الجماهيري الواسع كذلك، بيد أن ذلك الحماس مافتئ لينطفئ في سنواته الأولى، بحيث توالت برامج محو الأمية بوتيرة جد بطيئة، وتوجه شبه خطي، خلال العشرين سنة التي أعقبت مرحلة الاستقلال؛ مما جعلها أسيرة المقاربة المدرسية الكلاسيكية. وخلال تلك الفترة كانت برامج محو الأمية عبارة عن أنشطة بسيطة موزعة بين قطاعات الشبيبة والرياضة، والتعاون الوطني، والصناعة التقليدية، وذلك إلى حدود نهاية السبعينات مستهدفة فقط نساء وفتيات الأندية النسوية ومعامل الزرابي.

    إحداث خلية بوزارة الصناعة التقليدية سنة 1978:

تم وضع الأسس الأولى لخلية تعنى بمحو الأمية على المستوى المركزي بوزارة الصناعة الـتقليدية والشؤون الاجـتماعية بمقتضى المنشور رقم 268 بتاريخ 13 صفر من عـام1398ﮬ المـوافـق ل 23 يناير 1978م، وقد كان هذا المنشور كما سبقت الإشارة إلى ذلك بمثابة أول إطار تشريعي يسند الملف إلى مؤسسة حكومية.

 إحداث مصلحة بوزارة الصناعة التقليدية سنة 1982:

تم إحداث مصلحة مختصة ومهيكلة نسبيا بموجب المرسوم الصادر بتاريخ 20 أبريل1982، وذلك بعد أن برزت فلسفة إدراج برامج محو الأمية ضمن المخططات التنموية. وفي هذا الإطار تم  إسناد محو الأمية الى قطاع اجتماعي ممثلا بمديرية الشؤون الاجتماعية، وقد عملت هذه الأخيرة على وضع وتدبير برنامج محو الأمية وتعليم الكبار من خلال نهج أسلوب الحملات العامة والتي كانت تستهدف مختلف الشرائح الاجتماعية على المستوى الوطني والاقليميي والقطاعي، وتندرج ضمن هذه الحملات، التجربة الرائدة التي عرفها إقليم بني ملال من خلال حملة الإنعاش القروي لسنتي 1963-1965بدعم من اليونسكو، وكذلك الحملات الخاصة أو ما يسمى بالحملات الانتقائية التي كانت توجه الى الفئات المستفيدة من خدمات بعض القطاعات الحكومية.

     إحداث قسم محو الأمية وتعليم الكبار 1991:

شكلت السنة الدولية لمحو الأمية (1990)  قفزة نوعية أفرزت عدة تحولات نسبية على مستوى تدبير برامج محو الأمية بالمغرب، بحيث تم إحداث لجنة وطنية لمحو الأمية وتعليم الكبار، ولجان إقليمية، كما تم إحداث "قسم لمحو الأمية وتعليم الكبار" سنة 1991 بمديرية الشؤون الاجتماعية التابعة لقطاع الصناعة التقليدية، بعد صدور مرسوم بتاريخ 30يناير1991 تحت رقم 572-290-20، كما تم إحداث خلايا للشؤون الاجتماعية بالمندوبيات الإقليمية لمتابعة الملف إقليميا بتنسيق مع كافة المتدخلين.

وقد عرفت برامج محو الأمية بعد السنة الدولية(1990) تطورا ملحوظا، مقارنة بالانتكاسات التي عرفها الملف سابقا، وفي هذا الإطار نظمت أول حملة وطنية عامة بعد اسناد برامج محو الأمية  لقطاع حكومي، دعمت بنداء ملكي دعا الى انخراط كافة القطاعات في تلك الحملة باعتبار أن محو الأمية مسؤولية الجميع.

 غير أن هذا االتطور الحاصل لم يتجاوز حدود سنتي 1992 و 1993 ، حيث تم تسجيل تراجع الاعداد المسجلة، مما يدل كذلك على أن البرامج التي أنجزت على مدى هذه العقود(إلى حدود منتصف التسعينات) كانت مجرد أنشطة مناسباتية /احتفالية وظرفية، فقد ظلت برامج مفككة ومحدودة في الزمان والمكان لم تتجاوز حدود المقاربة التقليدية في تدبير ظاهرة الأمية، كما أن اللجن التي تم إحداثها وطنيا وإقليميا ظلت لسنوات عديدة هياكل بدون مهام.

   اصدار قرار بإحداث مديرية محاربة الأمية سنة 1994 :

بالرغم من إصدار المجلس الحكومي لقرار يقضي بإحداث مديرية محاربة الأمية في شهر نونبر من سنة 1994 بوزارة التشغيل والتنمية الاجتماعية ، فإن المديرية لم تحدث فعليا إلا بعد مضي ثلاث سنوات على استصدار القرار، وذلك في  سنة 1997 تحت وصاية وزارة التشغيل والتكوين المهني في مرحلتها الأولى، لتسند بعد ذلك لوزارة التنمية الاجتماعية والتضامن والتكوين المهني. وقد أعطى هذا التغيير على مستوى الهيكل المنظم نفسا جديدا لبرامج محو الأمية من جديد، كما أن التصريح الحكومي الذي قدمته حكومة التناوب أمام مجلس النواب بتاريخ 18 أبريل 1998 اعتبر محو الأمية ورشا كبيرا يستوجب العناية والأولوية من الحكومة، وعلى إثر ذلك وضعت خطة تروم إصلاح نظام محو الأمية، حيث عرفت برامج محو الأمية آنذاك تغييرا بارزا شمل أنماط البرامج والمناهج وكذلك سلك التكوين. الشيء الذي أضفى على ملف محو الأمية إشعاعا ملحوظا على صعيد كافة المؤسسات والأجهزة الوطنية (إدارات، مقاولات، جمعيات ومنظمات...)

إلا أن هذا الإشعاع لم يدم طويلا كذلك، حيث بدأت برامج محو الأمية تعرف فتورا وتراجعا ملحوظين، نظرا لعدة أسباب يتمثل أهمها في عدم استقرار الملف مؤسسيا عبر انتقاله من قطاع لآخر تبعا للتعديلات الحكومية من جهة، وعدم استثمار التراكم المكتسب من جهة ثانية، الشئ الذي ترتب عنه عدم الاستمرارية على مستوى تصور وتدبير برامج محو الأمية وتعليم الكبار لاحقا.

وأثناء هذه الفترة كذلك، تم تقديم مشروع قانون إحداث وكالة وطنية لاستئصال الأمية من طرف الفريق الاشتراكي سنة 1998  غير أنه ظل مجرد مشروع لم يتم تفعيله.

   إصدار قرار ملكي يقضي "بانخراط وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في برامج محو الأمية الأبجدية والدينية والوطنية" في سنة 2000  ( الخطاب الملكي/2000)  :

اعتبر  هذا القرار اعلانا مباشرا لانخراط وزارة الأوقاف في برنامج محو الأمية والهدف - في تقديري-، هو توسيع مهام هذه المساجد لتصبح فضاءات للتاطير والتعلم وتدبير الشأن الديني، وذلك من خلال الدعوة لإحياء الدور الطلائعي الذي لعبته  المساجد في الماضي. غير أن اقتصار البرنامج على البعد الدعوي والروحي، علاوة على التفاوت الحاصل فيما يخص التمويل، خلق ارتباكا على المستوى الميداني، ترتب عنه الاعتقاد، لدى الفعاليات المهتمة بالمجال، بوجود قطبين على مستوى تدبير ملف محو الأمية هما: القطاع الوصي المسؤول على تنسيق وتوحيد الرؤية بين كافة القطاعات الحكومية بما في ذلك وزارة الأوقاف ومختلف المتدخلين والفاعلين والشركاء من جهة، ووزارة الأوقاف كقطاع حكومي، الشيء الذي  يوحي  بتداخل في الاختصاصات.

    اصدار الميثاق الوطني للتربية والتكوين سنة 2000:

اعتبر الميثاق الوطني للتربية والتكوين بمثابة وثيقة مرجعية لمنظومة محو الأمية وتعليم الكبار، بحيث حدد  في دعامته الثانية " ان محو الأمية تعد  إلزاما اجتماعيا للدولة" ، (القسم الثاني – المجال الأول : الدعامة الثانية).

غير أن الأهداف التي سطرها الميثاق والمتمثلة في تقليص نسبة الأمية إلى أقل من 20%في أفق 2010 والقضاء شبه التام عليها في أفق 2015. اعتبرت أهدافا غير واقعية إن على المستوى الكمي أو النّوعي.

   إحداث كتابة الدولة المكلفة بمحاربة محو الأمية والتربية غير النظامية سنة2002 :

اعتبرت  سنة 2002 بمثابة المنعطف الذي ميز مسار برامج محو الأمية، حيث تم الارتقاء بالجانب المؤسسي، وذلك بإحداث كتابة للدولة مكلفة بمحو الأمية وبالتربية غير النظامية، لدى وزير التربية الوطنية والشباب في مرحلتها الأولى، ثم لدى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر بعد ذلك، وتجدر الإشارة إلى أن ما ميز هذه المرحلة هو الجمع بين قطبين يرتبطان بالتعليم غير النظامي: قطب محو الأمية الذي كان تحت إشراف مديرية محاربة الأمية بوزارة التنمية الاجتماعية والتشغيل، وقطب التربية غير النظامية الذي كان تحت وصاية وزارة التربية الوطنية  في إطار مؤسسي واحد ممثلا في "كتابة الدولة"، وقد تلته عدة إشارات قوية تؤكد ذلك، منها الرسالة الملكية ( أكتوبر 2003) ، ثم المنشور الوزاري الذي ينظم الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني، 07/2003 )، وكذلك القرار الملكي الذي جعل من يوم 13 أكتوبر يوما وطنيا لانطلاق برامج محو الأمية والتربية غير النظامية، كما تمت إعادة هيكلة كتابة الدولة وإحداث مصالح خارجية على مستوى الأكاديميات الجهوية والنيابات الإقليمية لقطاع التربية الوطنية سنة 2004، مع العلم أنه لم يتم العمل وفق هذه الهيكلة إلا في منتصف سنة 2007.

ويمكن اعتبار هذه النصوص القانونية والقرارات التنظيمية الصادرة في هذه المرحلة، بمثابة تجاوز للفراغ المؤسسي والتشريعي الذي عرفته منظومة محو الأمية على امتداد مسارها الطويل.

وقد تميزت هذه المرحلة بوضع استراتيجية وطنية لمحو الأمية والتربية غير النظامية (صودق عليها لأول مرة) في المجلس الحكومي لسنة 2004. كما عرفت هذه الفترة تراكما هاما فيما يخص تعدد المشاريع والدراسات والابحاث، غير أن حذف كتابة الدولة سنة 2007 بعد مضي خمس سنوات فقط من الاشتغال سبب خيبة أمل كبيرة في وجه الممارسين والمشتغلين بالمجال.

  الاعلان عن إحداث وكالة وطنية لمحو الأمية  سنة 2007:

على إثر التصريح الحكومي  لشتنبر 2007  ، تم الإعلان عن إحداث وكالة وطنية لمحو الأمية سيعهد لها بتدبير  منظومة محو الأمية، وذلك تحت وصاية الوزارة الأولى، غير أن المرسوم لم ينشر بالجريدة الرسمية إلا في منتصف سنة 2013.

و في انتظار أجرأة  وتفعيل المرسوم المتعلق بإحداث الوكالة، نتوق كممارسين ومتتبعين لهذا الحقل التكويني الاستراتيجي، إلى النهوض بهذا الملف بشكل فعلي والعمل على تقويم التراكم الحالي واستثماره بهدف التطوير و ضمان الاستمرارية، وذلك من خلال الاقتراحات التالية:

·  رفع مستوى التصور والنهوض بحقل محو الأمية إلى مستوى تعليم الكبار بما يحمل المفهوم من دلالات وأبعاد تتصل بالقرائية بمفهومها الواسع.

· الانفتاح على كافة الشركاء والمتدخلين والممارسين لإغناء المتن الاندراغوجي والعمل على البناء المشترك.

· اعتبار محو الأمية حقا وشرطا من شروط تمكين الافراد وتحقيق الاستقلالية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بتبني "مقاربة تأهيلية" والتنسيق مع الهيئات المختصة في قطاعي التعليم والتكوين المهني وبحث سبل التكامل بين هذه النظم.

· توسيع دائرة المشاركة في هذه البرامج لتشمل ذوو الكفايات والمهارات الدنيا والمتوسطة وعدم الاقتصار على الجمهور الأمي فقط.